دستمزدها واقعی نیستند

برای تعیین دستمزد کارگری مطابق نرم­هایی که وجود دارد؛ حداقل دستمزد بر پایه تعیین حداقل معیشت درنظر گرفته می­شود. این درحالی است که درنظر گرفتن حداقل­ها اجحاف در حق خانوارهای کارگری است و چرا باید همواره حداقل­ها در مورد این قشر در نظر گرفته شود. صحبت‌هایی که در خصوص افزایش دستمزد بر اساس قدرت چانه‌زنی یا نرخ تورم می‌شود بر اساس همان روش‌هایی است که در گذشته بدون درنظر گرفتن حقوق کارگران دنبال می‌شد. لذا مسئولین باید هزینه‌های یک خانوار کارگری را بر اساس مجموع هزینه‌ها از قبیل هزینه‌های درمانی و بهداشتی، مسکن، آموزش، ایاب و ذهاب و غیره درنظر بگیرند و سپس بر اساس داده‌های بدست آمده اقدام به تعیین دستمزد نمایند. یعنی حداقل دستمزد بر اساس تورم سالانه افزوده شود. هم‌اکنون دستمزد سالانه چیزی حدود ۶۵۰هزار تومان است؛ این درحالی است که هزینه یک خانوار ۴ نفره در شهر تهران ۲‌میلیون تومان است. به‌طور مثال بررسی شود که هزینه یک خانوار در تهران، اصفهان  یا دیگر شهرها به چه میزان است. البته به‌طور نسبی هزینه یک خانوار ۴ نفره در ایران چیزی حدود ۲ میلیون تومان می‌باشد. این تناقضات نشان‌دهنده این است که متاسفانه مسئولین و دولتمردان این مقدار فاصله را یا نمی‌بینند یا نادیده می‌گیرند. این درحالی است که این فاصله هروز در حال افزایش است. بنا به گفته آقای ربیعی، وزیر کار در ایران چیزی حدود ۶ تا ۷ میلیون نفر در حد ثروتمندان جهان هستند، اما این درحالی است که آقای نوربخش، رئیس سازمان تامین‌اجتماعی عنوان می‌کند که حدود ۶۰ درصد از بازنشستگان کشور با همان حداقل حقوق کارگری ۶۵۰ هزار تومان زندگی خود را می‌گذارنند. این فاصله گویای این است که روزبه‌روز سفره خانواده‌ها کوچک‌تر می‌شود یا مجبورند تن به آسیب‌های اجتماعی دهند. متاسفانه جامعه کارگری درکشور ما به دلیل اینکه هیچ تشکل و صنفی ندارد که بتواند اعتراض خود را به گوش مسئولین امر برساند، حقوق خود را از دست‌رفته می‌پندارد. در این بین به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید هم همان رویه دولت قبلی را دنبال می‌کند و کارگران ما چاره‌ای ندارند جزاینکه با مشکلات دست و پنجه نرم کنند. در هر صورت اگر این اصل را مبنا قرار دهیم، بر اساس آنچه در قانون کار آمده است؛ گفته شده که حداقل دستمزد کارگری در کشور ما باید تامین‌کننده مخارج زندگی خانوار چهار‌نفره باشد. اما مطابق آماری که توسط بانک مرکزی و مراکز آمار و مراکز اقتصادی مستقل دیگر کشور اعلام می­شود، رقم­های اعلام شده از سوی وزارت کار طی ۲۵ سال گذشته با این مبلغ اصلا تطابق ندارد و هرسال فاصله این رقم تعیین‌شده دستمزد از سوی وزارت کار با رقم واقعی درحال زیادشدن است. و همواره این بهانه مطرح می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند بر اساس تورم موجود دستمزدها را  تعیین کنند و با این بهانه کارگران را از حقوق مسلمشان محروم کرده‌اند. باید بر اساس آمارهای بانک مرکزی و تمامی دستگاه‌های اقتصادی مشخص شود طی این سال‌ها بر اساس تورم، میزان مطالبات کارگری چقدر است و بر اساس آن دستمزدها اصلاح شود.