بازتاب پاسخ وزارت کار به درخواست برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد در روزنامه آرمان

images (2)

قوانین‌ نوشته‌شده اما نارسا
آرمان: در تاریخ ۹ خردادماه جاری جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با نگارش نامه‌ای، از «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی خواستند، مکانی را برای برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران این شرکت معین کند. در پاسخ به این درخواست، «دلاور نظری»، مدیرکل سازمان‌های کارگری. کارفرمایی این وزارتخانه، در گفت‌وگویی با ایلنا گفت: براساس فصل ششم قانون کار، کارگران مجازند تنها یکی از سه تشکل «شورای اسلامی کار»، «انجمن صنفی کارگری» و یا «نماینده کارگر» را انتخاب کنند؛ ایشان اضافه کردند با توجه به شرایط پیش‌بینی شده در قانون، هیچ تشکلی تحت عنوان سندیکا به رسمیت شناخته نمی‌شود و در کارگاه‌های تحت شمول قانون کار، مجاز به فعالیت نیست. ایشان در ادامه، شورای اسلامی کار را به عنوان تشکل کارگریِ رسمی کارگران شرکت واحد معرفی کردند. آقای نظری بنیان اظهارنظر و استدلال خود را بر مواد فصل ششم قانون کار و آئین‌نامه‌های اجرایی آن قرار می‌دهند. و دقیقا همین فصلِ این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن از منظر منافع و حق کارگران در ایجاد تشکل‌های آزاد و مستقل کارگری به‌شدت مورد مناقشه است.
کارگران فعال در امور صنفی و پیشروان آنها همیشه و به‌طور مکرر، به لحاظ انطباق با موازین بین‌المللی و در این مورد به طور مشخص با نگاه به مقاوله‌نامه شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار، نسبت به تخلف‌های موجود در مواد مختلف این فصل و آئین‌نامه‌های اجرایی آن به شکل‌های مختلف اعتراض و شکایت کرده‌اند. بر اساس قانون کارِ موجود هر گاه در یک بنگاه و به‌طور مشخص در این بحث در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، گروهی از کارگران یکی از این سه نوع تشکل پیش‌بینی شده را ایجاد کرده و به ثبت رسانده باشند، سایر کارگران در صورتی که بخواهند فعالیت صنفی داشته باشند، باید به عضویت این تشکل موجود درآیند! و نمی‌توانند نوع دیگری از تشکل را ایجاد کنند. در بنگاه‌های بزرگی که شمار کارگران زیاد است و به‌طور طبیعی نظرات سلیقه‌های متفاوتی وجود دارد، این محدودیت یا ممنوعیت باز دارنده و مشکل‌ساز است.
  تشکل‌های کارگری
عدم پذیرش اصل وجودِ تعدد تشکل‌های کارگری، هم برخلاف موازین دموکراسی است و حقوق شمارِ زیادِ کارگرانی را که نوع دیگری از تشکل را می‌پسندند– به‌ویژه در بنگاه‌هایی با چند هزارکارگر- نادیده می‌گیرد و هم برخلاف روند این گونه امور در یک جامعه مدرن است. در جامعه امروز ایران در موارد و در حوزه‌های دیگر که ممکن است مهم‌تر، حساس‌تر و سیاسی‌تر هم باشند، اصل تعدد افکار و عقاید، تشکل‌ها و احزاب سیاسی،  پذیرفته شده است. اما همین امر و تفاوت را در مورد تشکل‌های کارگری، حتی در واحد‌های پرجمعیت پذیرفته نیست! به غیر از اصل تعدد تشکل‌ها، ایراد‌های مهم و اساسی دیگری هم بر مواد مختلف و آیین‌نامه‌های اجرایی این فصل از قانون کار وجود دارد. اما از آن جا که پیش از این و در تریبون‌ها و فرصت‌های مختلف، به‌طور مفصل و بارها تکرار شده است، ناگزیر در این نوشته به‌طور مختصر به آنها اشاره می‌شود: قانون کار در فصل ششم با مجبور یا محدودکردن کارگران به انتخاب تنها یکی از سه شکل سازمان‌یابیِ قید شده دراین قانون(به ایرادهای اساسیِ وارده بر این سه شکل بعدا خواهیم پرداخت)، آزادی کارگران در انتخاب، تشکیل و فعالیت در تشکل دلخواه آنان را نقض می‌کند. و این برخلاف ماده ۲ کنوانسیون(مقاوله‌نامه) شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار است که صریح و شفاف می‌گوید:«کارگران و کارفرمایان بدون هیچگونه امتیاز می‌توانند بر طبق تمایل خود و بدون اجازه قبلی، اقدام به تشکیل سازمان‌هایی به میل خود نموده یا به این سازمان‌ها بپیوندند به شرط اینکه اساسنامه‌های آنها را رعایت کنند». گذشته از این، در تشکیل و فعالیت این سه نوع تشکل، هم مواد قانون و هم آیین‌نامه‌های اجرایی آن، با دخالت صریح و آشکار و اجباری در تنظیم اساسنامه، برگزاری مجمع عمومی و گزینش نماینده‌های کارگری برای جایگاه هیات‌مدیره‌ها، ماده ۳ کنوانسیون ۸۷ را نقض می‌کند. ماده ۳ این کنوانسیون در ۲ بند چنین می‌گوید: ۱) سازمان‌های کارگران و کارفرمایان حق دارند اساسنامه و آیین نامه‌های اداری خود را تدوین و نمایندگان خود را آزادانه انتخاب و فعالیت خود را تنظیم و برنامه خود را اعلام دارند.
۲) مقامات دولتی باید از هرگونه مداخله‌ای که ممکن است این حق را محدود و یا مانع اعمال قانونی آن باشد خودداری نمایند.
  امضای تفاهمنامه
از هنگام تصویب قانون کار(۱۳۶۹) تاکنون دخالت‌های قانونی و گاها غیرقانونی و اعمال برخی محدودیت‌ها ادامه داشته که مورد اعتراض و شکایت کارگران و نمایندگان آنها بوده است. این شکایت‌ها در تاریخ ۱۳/۰۷/۱۳۸۳ به امضای تفاهم(موافقت)نامه‌ای بین شرکای اجتماعی ایران (کارگر- کارفرما و دولت)، پیرامون تقویت و توسعه انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی منجر شد. این توافقنامه در حضور هیات اعزامی از جانب دفتر بین‌المللی کار متشکل از آقایان «کاری تاپیولا»- «هرمان واندرلان» و « کامران فنی‌زاده»، توسط نمایندگان شرکای اجتماعی امضاء گردید. همانطور که در سندِ امضاء شده (تصویر پیوست) دیده می‌شود اولین بند این موافقتنامه بر تقویت و توسعه انجمن‌های صنفی و داخل پرانتز سندیکاها دلالت دارد؛ یعنی همان چیزی که آقای نظری به کلی منکر آن می‌شوند. دومین بند این سند بر تغییر و اصلاح فصل ششم قانون کار مطابق با اصول شناخته‌شده بین‌المللی در زمینه حق تشکل‌ها، تاکید دارد. و آقای نظری برای رد درخواست کارگران شرکت واحد، دقیقا به همان قانونی استناد می‌کند که نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۳ سند الزام به تغییر و اصلاح آن را امضاء کرده‌اند. بند سوم این سند دولت را ملزم به اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به تشکیل، فعالیت و تنظیم اساسنامه‌های انجمن‌های صنفی و مطابقت این آیین نامه‌ها با استاندارد‌های بین‌المللی می‌کند؛ آیین‌نامه‌ای که در بیشترین مواد و بند‌های آن مقاوله نامه شماره ۸۷ نقض شده است. کنوانسیون شماره ۸۷ که در بالا چندین بار به آن اشاره و استناد شده، یکی از مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار است. پیوستن به مقاوله نامه‌های بنیادین اختیاری نیست و همه کشور‌های عضو این سازمان، ملزم به پیوستن به و اجرای مواد آن هستند. در واقع کف و پایین‌ترین حدِ حقوق کارگران در حوزه‌های مختلف روابط کار است که در اثر سال‌ها مبارزه و تلاش جنبش جهانی کارگران کسب شده و بین ذینفع‌های اجتماعی در سطح بین‌المللی، برای اجرا و رعایت آن‌ها توافق صورت گرفته است.
 خودداری از اجرای مقاوله‌نامه
بر اساس گفته‌های محمدتقی حسینی، قائم‌مقام وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی(خبرگزاری ایرنا- ۱۳/۰۳/۱۳۹۳) ایران در کنفرانس روز ۱۲/۰۳/۱۳۹۳ این سازمان، برای دومین‌بار به‌عنوان عضو اصلی هیات‌مدیره سازمان بین‌المللی کار انتخاب شد و این یکی از مفاخر جمهوری اسلامی ایران است. حسینی در همین گفت‌وگو تاکید می‌کند: «هیات‌مدیره، نهاد اصلی تصمیم گیری دراین سازمان بوده و یکی از وظایف آن نظارت بر اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین است. مقاوله نامه بنیادین شماره ۸۷ در ژوئن ۱۹۴۸ تصویب شده و در تمام دوران پس از آن، تمامی دولت‌ها از اجرای آن خودداری کرده‌اند. سرانجام در ۳۱/۰۷/۱۳۸۳ دولت وقت با امضای موافقتنامه‌ای متعهد اجرای این مقاوله‌نامه و تغییر و اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به آن می‌شود. و هم‌اکنون پس از گذشت یازده سال از این امضاء و تعهد، آقای نظری با استناد به قانونی که تعهد به اصلاح آن داده شده، کارگران شرکت واحد را از حق بدیهی و مسلم خود محروم می‌کند. در پایان گفتن یک خاطره که آن روزها در برخی رسانه‌ها هم منعکس شد بی‌مناسبت نیست: آقای واندرلان در حاشیه یکی از نشست‌های سال ۱۳۸۳ در ایران، در پاسخ به خبرنگاری که در رابطه با به رسمیت شناخته شدن و مجوز دادن به سندیکاها پرسش کرده بود، چنین پاسخ داد: وقتی نوزادی به دنیا می‌آید یک موجود زنده است، به هر حال زندگی و رشد می‌کند و فعالیت دارد و می‌تواند موثر باشد.

لینک خبر :  http://armandaily.ir/?News_Id=117071

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>