ریشه درد و درمان درد،به مناسبت روز کارگر و معلم، نوشته ای کوتاه از صالح نکیبخت وکیل پایه یک دادگستری

نیکبخت

صالح نیک بخت
افزایش قیمت کالا و خدمات و کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات زندگی اقتصادی وگرفتاریهای ناشی ازآن برای اکثریت مردم دردی است که هیچ عقل سلیمی نمی تواند آن را انکار کند. این وضعیت آنقدر حاد شده است که همه مقامات رسمی کشور و حتی مراجع تقلید (درملاقات با مسئولان کشور) نیز خواستارعلاج فوری معضل گرانی و تورم شده اند. فشار اقتصادی بیش از هرطبقه و قشری برگرده کارگران به عنوان نیروهای مولد جامعه و معلمان به عنوان سازندگان نیروی کار کشور وارد می شود. انتظار می رود این موضوع قبل از اینکه به تنش اجتماعی تبدیل گردد چاره جویی شود. انکار درد و معالجه نکردن آن، نه درد را کاهش می دهد و نه موجب علاج بیمار می باشد. افراد این دو طبقه زحمتکش اکنون در شرایط اقتصادی دشواری به سر می برند. کمبود حقوق و درآمد کارگران و معلمان و نابرابری درآمد آنان با هزینه های زندگی ریشه این درد است. کاهش مستمر قدرت خرید کارگران شاغل و معلمان هر دو با حقوق و درآمد ثابت و بیکاری فزاینده ، فشار زیادی به خانواده های آنان و اقشار کم درآمد دیگر تحمیل کرده است. مبارزه بر ضد فقر اقتصادی ، نابرابری و بی عدالتی اجتماعی و برداشتن موانع حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و احترام به شأن و منزلت انسانی جز به صورت دسته جمعی و سازمان یافته قابل پیگیری نیست و از اینرو حق تشکیل انجمن های صنفی و سندیکا از اهم حقوق و آزادیهای مدنی برای همه افراد جامعه به ویژه این دو طبقه می باشد . امروزه د رجهان هیچ کشور توسعه یافته و دمکراتیکی وجود ندارد که فاقد اتحادیه های ازاد و مستقل کارگری و معلمان باشد .
متاسفانه در مورد این مشکلات، کارفرمایان بخشهای خصوصی و دولتی تاکنون اقدام موثری در مسیر تامین مطالبات برحق کارگران و معلمان انجام نداده اند. اعضای شاخص سندیکاهای کارگری و تشکلهای معلمان تلاش کرده اند با استفاده از اهرمهای قانونی برای معالجه این درد به مراجع اداری و تصمیم گیرنده مرتبط مراجعه کنند که بتوانند مُسّکِنی برای دردها پیدا کند. قانون اساسی، فعالیت های صنفی کارگران و معلمان را در تشکلهای صنفی مختلف پذیرفته و فعالیت سندیکایی کارگران هم منع نشده است. در مورد بعضی شرکتها مانند شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با توجه به سابقه فعالیت سندیکای کارگران این شرکت از حدود نیم قرن پیش، کارگران این شرکت جذب فعالیت سندیکایی شده و مطالبات خود را از این طریق پیگیری کرده اند. با این حال برخی، فعالیت های آزاد سندیکایی و صنفی را برنتابیده و به جهت حمایت بعضی مراجع و سازمانهای بین المللی چون سازمان بین المللی کار و یا اتحادیه سندیکاهای حمل و نقل و یا گروه های مخالف ، برای آن وجه امنیتی قایل می شوند و گاهی عناصر فعال این سندیکاها و انجمن ها به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور تحت تعقیب قرار می گیرند. مراجع عالی قضایی احکام محکومیت کارگران به دلیل فعالیت سندیکایی را نقض کرده وکارگرانی که به علت فعالیت سندیکایی از شرکت های متبوع اخراج شده اند ،همگی به حکم دیوانعدالت اداری بازگشت به کار شده اند؛ با این حال تعقیب برخی فعالان صنفی منجمله فعالان سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی همچنان ادامه دارد .چنانکه در حال حاضر یک فعال سندیکایی در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده و یک نفر دیگر از اعضای شاخص هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در آستانه محکومیت با اتهام مشابه است. درحالیکه اصولا”دفاع از حق و به ویژه حقوق صنفی ستمدیدگان، روح زندگی شرافتمندانه است و از آموزه های اخلاقی و آیینی ایرانیان می باشد. قانون اساسی و قوانین عادی نیز فعالیت صنفی و دفاع از حق ستمدیدگان را جرم نمی داند . افزون براین هیچ قانون و مرجع قضایی صالحی تاکنون فعالیت سندیکایی را منع نکرده و حکمی مبنی بر انحلال سندیکاهای ثبت شده قبلی صادر نشده است. برخورد با فعالیت سندیکاهای کارگران که قبلا” تاسیس و به ثبت رسیده ، نه قانونی است و نه بکارگیری عباراتی چون «گروهک» می تواند تغییری در ماهیت و فعالیت این سندیکاها به وجود می آورد.
فعالیت صنفی و امنیت ملی
تعقیب کارگران و معلمان و هر قشر و صنفی دیگر که به صورت مسالمت آمیز فعالیت صنفی جمعی می کنند با روح قانون اساسی و آزادی فعالیت احزاب و گروهها و انجمن ها و تشکلها، معارض است و هیچ دلیلی مبنی بر اینکه فعالیتهای صنفی آنان اقدام علیه امنیت کشور است وجود ندارد. تلقی این گونه اقدامات مسالمت آمیز بعنوان یک اقدام ضدامنیتی نشان می دهد که مؤلفه ها و متغیرهای دخیل در امنیت که یک مفهوم چند بعدی است و درحوزه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی و نظامی قابل شناسایی است ، به درستی درک نشده است . وانگهی فعالیت های صنفی اقشار مختلف مردم بهترین وسیله برای شناسایی ناکارآمدی اقدامات مسئولین درحوزه های اقتصادی واجتماعی و رفع آسیب ها قبل از رسیدن به مرحله بحران می باشد . اعتراضات مسالمت آمیز، چون دستگاههای هشدار دهنده، مسئولین دلسوز و مدیران مدبر را متوجه آفت های دستگاههای تحت مدیریت آنان می کند. از این جهت اعتراض و انتقاد به لحاظ نتیجه و تبعات آن کاملا” در مسیر تحکیم امنیت کشور است . افزون بر این فعالیت صنفی کارگران و معلمان موجب رشد و تعالی آنان هم می شود و به بازدهی کار و مسئولیت پذیری بیشتر کمک می کند. چنانکه رانندگان عضو سندیکای فوق الذکر و معلمان عضو تشکلهای صنفی نسبت به آموزش دانش آموزان و نحوه استفاده و نگهداری از اتوبوس ها و مآلا” جلب رضایت مسافران و دانش آموزان و اولیای آنان دلسوزی بیشتری به خرج داده و با رفتار شایسته درحد توان خود در جهت تقویت امنیت کشور و رفع نارضایتی های مردم گام برداشته اند. آنان با انتقاد سازنده، مقامات را متوجه نواقص و مشکلات می کنند و از این طریق به تقویت امنیت سیاسی و اقتصادی کشور نیز کمک کرده اند. اهمیت فعالیت صنفی مسالمت آمیز کارگران و معلمان به حدی است که در اساسنامه سازمان بین المللی کار و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که اکثر کشورها از جمله کشور ما آن را پذیرفته فعالیتهای سندیکایی و صنفی مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است . درتمامی کشورهای توسعه یافته هزینه اندک اعتراضات قانونی در مقابل فواید دراز مدت امنیتی ، اقتصادی و اجتماعی آن در جهت منافع عمومی قابل تحمل تشخیص داده شده و در هیچ جای دنیا این هزینه ها را آسیب رسانی به امنیت کشور تلقی نکرده اند . از این رو یک عرف ریشه دار و فراگیر مبنی بر اینکه حمایت از فعالیت های صنفی جمعی موجب شکوفایی اقتصاد وجلب رضایت اقشار و اصناف و تشویق و دلگرمی آنها می شود، شکل گرفته است . عدم توجه به تاثیرات مثبت فعالیت های صنفی و عدم درک درست مفهوم امنیت و مؤلفه ها و متغیر های آن و اقدام به قرار دادن فعالیت های مسالمت آمیز کارگران و اصناف درحوزه عمل ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تبانی دو یا چند نفر برای ارتکاب اعمالی بر علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور) خلاف اصول کلی و روح قانون اساسی کشور ما است. این اقدامات مبانی حقوقی و قانونی آزادیهای مردم را شدیدا”متزلزل و تصویر نادرست و ضعیفی از اقتدار امنیتی ایران را به نمایش گذارد . درحالیکه ایران درمقابل تهدیدات و اعمال فشارهای خارجی بعنوان یک قدرت منطقه ای خود را کشوری با ضریب امنیتی بالا معرفی می کند.
از اینرو باید با دلایل علمی و فنی، رابطه بین امنیت کشور و فعالیت های صنفی مسالمیت آمیز اثبات و معلوم شود چگونه امنیت کشور باحضور فعالان صنفی در بعضی مراسم چون روزجهانی کارگر یا روز معلم و یا درخواست قانونی کارگران و معلمان و پرستاران و … برای افزایش دستمزد یا افزایش حقوق و یا افزایش ضریب حداقل دستمزد می تواند دچار خدشه شود؟ وانگهی حتی اگر چنین رابطه ای هم برقرار شود در آنصورت هم نباید کارگران ،معلمان و … که مسئولین را متوجه نقاط آسیب پذیر امنیت کشور کرده اند به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار داد. زیرا فعالیت آنها درحوزه شناسایی معلول (و نه علت) قابل درک میباشد . به جهات فوق اکنون که در آستانه برگزاری روز گارگر و روز معلم به عنوان پرجمعیت ترین طبقات اجتماعی و فعال کشور هستیم ، انتظار می رود بار دیگر هم رابطه فعالیت صنفی و مقوله امنیت مورد ارزیابی قرار گیرد و هم با توجه جدی به ریشه های درد و نارضایتی های ناشی از آن به چاره درد بپرداریم. خطاست هرفعالیت صنفی و اجتماع کارگران یا معلمان را اقدام سیاسی بدانیم و آن را در مقوله امنیت بررسی کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.