گزارش سازمان جهانی کار در مورد سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

سندیکا ترجمه و متن انگلیسی گزارش کمیته آزادی تشکل سازمان جهانی کار در مورد شکایت سندیکای کارگران شرکت واحد به سازمان جهانی کار، برای اطلاع عموم کارگران زحمتکش منتشر می کند.

گزارش  دوره ای- گزارش شماره ۳۷۵  ژوئن ۲۰۱۵

 پرونده شماره ۲۵۰۸ ( جمهوری اسلامی ایران)  – تاریخ شکایت : ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۶ –   همچنان مفتوح

مقدمه

بررسی پرونده در قبل

 پاسخ دولت( ایران)

 نتیجه گیری کمیته (  کمیته آزادی تشکل سازمان جهانی کار)

 توصیحه های کمیته نتیجه گیری کمیته (  کمیته آزادی تشکل سازمان جهانی کار)

اتهامات: شکایت کنندگان (کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل) مدعی هستند که که مقامات دولتی و کارفرما، در چند نوبت بطور مستمر به اقدامات سرکوب گرانه علیه سندیکای کارگران شرکت واحد مبادرت کرده اند، از جمله: اذیت و آزار سندیکالیست ها و فعالین ( کارگری)، حمله خشونت آمیز به مجمع عمومی موسس سندیکا، به هم زدن خشونت آمیز مجمع عمومی در دو  نوبت، دستگیری و بازداشت تعداد زیادی ازاعضای سندیکا و رهبران آن با ادعاهای دروغین (بر هم زدن نظم عمومی، و فعالیت غیر قانونی سندیکایی)

۳۴۵.۱ .  کمیته  تا کنون هشت بار مفاد این  پرونده را مورد بررسی قرار داده است که آخرین بارآن در  نشست مارس ۲۰۱۴ بود که کمیته،  گزارش دوره ای خود را به هئیت مدیره ارائه داد {  گزارش ۳۷۱  پاراگراف های  ۵۶۹- ۵۵۰  تایید شده توسط هیئت مدیره در نشست ۳۲۰ این هیئت ( ۲۰۱۴) } .

  1. ۳۵۵ . دولت (ایران ) ملاحظات خود را طی مکاتباتی در تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۱۴ و ۱۰ مارس ۲۰۱۵ ارسال کرد.
  2. ۳۵۶ . جمهوری اسلامی ایران مقاوله نامه آزادی تشکل و حمایت از حق تشکل یابی، مقاوله نامه ۱۹۴۸ ( شماره ۸۷) و مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دستجمعی، مقاوله نامه ۱۹۴۸          ( شماره ۹۸) را امضا نکرده است.

A: بررسی پرونده در گذشته

۱ . ۳۵۷ . کمیته  در نشست خود در مارس ۲۰۱۴  توصیه های زیر را مطرح کرد { نگاه کنید به گزارش ۳۷۱ پاراگراف ۵۶۹ } :

  (a) : کمیته  از دولت ایران انتظار دارد که بدون تاخیر بیشتر، نتیجه  تحقیقات مستقل در مورد اتهام بد رفتاری با آقای ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، و آقای رضا شهابی،  خزانه دار این سندیکا، در زمانی که آنان در حبس بودند را گزارش دهد. بعلاوه کمیته انتظار دارد که چنانچه روشن شد که این اتهامات واقعیت داشته است به این دو رهبر سندیکا غرامت متناسب با آن پرداخت شود. و سرانجام اینکه کمیته، با دل گرمی از موضع دولت جدید مبنی بر مخالفت با حبس فعالین سندیکایی، از دولت تقاضا دارد که بدون تاخیر، موجبات  آزادی مشروط، عفو و رهایی فوری آقای شهابی را از زندان فراهم کند و سایر اتهامات علیه  ایشان را کنار بگذارد؛ و همچنین حقوق ( قانونی) او را به رسمیت بشناسد و نسبت به صدماتی که به او وارد شده غرامت بپردازد.  کمیته از دولت ایران می خواهد که در این مورد به  کمیته  اطلاع رسانی کند.

(b) :  تا هنگام اجرای اصلاحات قانون( کار) کمیته از دولت ایران می خواهد که نشان دهد که چه اقدامات مشخصی در رابطه با به رسمیت شناختن دوفاکتوی سندیکای کارگران شرکت واحد انجام داده است، صرف نظر از اینکه این سندیکا به “کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ” نپیوسته است.

(c ):    کمیته بار دیگر از دولت ایران می خواهد  که گزارشی دقیق از یافته ها و نتایج تحقیق سازمان بازرسی کل کشور و “مرکز حمایت از حقوق بشر” در مورد اتهام اذیت و آزار در محیط کار در دوره تاسیس سندیکای کارگران شرکت واحد از ماه مه تا ژوئن ۲۰۰۵ را ارائه دهد.  کمیته یک بار دیگر از دولت ایران می خواهد که با توجه به اطلاعات آشکار شده از طریق این تحقیقات، اقدامات لازم را به عمل آورد تا همه  کارکنان شرکت واحد در مقابل هر گونه تبعیض نسبت به آنان به خاطر عضویت در سندیکا و یا فعالیت سندیکایی بطور واقعی مورد حمایت قرار گیرند.  کمیته از دولت ایران می خواهد  که در این مورد به کمیته اطلاع رسانی کند و همچنین از دولت می خواهد که نسخه ای از حکم دادگاه در مورد دعوی حقوقی سندیکای واحد در پیوند با حمله به نشست های سندیکا در ماه مه و ژوئن سال ۲۰۰۵ را به محض صدور آن، به کمیته ارائه دهد.

(d) : کمیته از درخواست دولت ایران برای کسب همکاری تکنیکی از سازمان جهانی کار جهت آموزش نیروهای انتظامی این دولت به منظور مدیریت صحیح اعتراضات کارگری استقبال می کند و  از دولت می خواهد بدون تاخیر، در این باره با دفتر سازمان تماس بگیرد. کمیته  از دولت ایران می خواهد که کمیته را از پیشرفت کار در این زمینه مطلع نگه دارد.

 B   پاسخ دولت ایران

  1. ۳۵۸ . دولت ایران در مکاتبات خود در ۱۸ مارس ۲۰۱۴ و ۱۰ مارس ۲۰۱۵ مجددا تمایل خود مبنی بر همکاری با “دپارتمان استاندارد های بین المللی کار” را اعلام  می کند و اطلاعات زیر را ارائه می دهد.  در مورد این اتهام که آقای ابراهیم مددی در زمانی که در زندان بود مورد شکنجه قرار گرفته است،  دولت ایران اظهار می دارد که  وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی،  موضوع را از طریق ” ستاد حقوق بشر” ( قوه قضائیه)  پیگیری کرده است.  بر طبق پاسخ دریافت شده از  این ستاد از آنجا که طبق قانون اساسی، شکنجه غیر قانونی است آقای مددی در زندان مورد چنین رفتاری قرارنگرفته است.  بعلاوه دولت اشاره می کند که آقای مددی بعد از سی سال خدمت در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، بازنشسته شده است. در پیوند با  توصیه های مکرر این کمیته مبنی بر آزادی رضا شهابی از زندان، دولت می گوید که آزادی مشروط او از سوی مقامات قضایی مورد قبول قرار گرفته و ایشان در حال حاضر آزاد شده و به سر کار برگشته است.
  2. ۲. ۳۵۹ . دولت ایران بعلاوه به  دیدار هیئت اعزامی بلند پایه سازمان جهانی کار به ایران در ماه مه ۲۰۱۴ اشاره می کند. به گفته دولت ایران، هیئت اعزامی، با نمایندگان دولت و نمایندگان  شرکای اجتماعی دیگر (نماینده کارفرمایان و تشکل های کارگری) ملاقات داشته و این امکان را یافته که شاهد عملی شدن حق آزادی تشکل توسط تشکل های کارفرمایی و کارگری باشد.  به هیئت اعزامی گفته شد که این تشکل ها نقش قابل توجهی در روند تصمیم گیری ها در سطح ملی ایفا می کنند.  بعلاوه دولت بار دیگر تاکید می کند که طرح اصلاحیه قانون کار در مشورت با شرکای اجتماعی (تشکل های کارگری و کارفرمایی) تهیه شده و در حال حاضر در نوبت تصویب توسط پارلمان است.
  3. ۳. ۳۶۰ . سرانجام اینکه دولت می گوید که در جریان صد و سومین اجلاس سازمان جهانی کار، دولت توافق نامه همکاری با ” مرکز جهانی آموزش” وابسته به سازمان جهانی کار را امضا کرده است و متخصصان این مرکز با مقامات دولت و قوه قضائیه ملاقات کرده اند و امکان بر پایی یک دوره آموزشی برای قضات در دست بررسی است.

 Cنتیجه گیری های کمیته

  1. ۳۶۱. کمیته به خاطر دارد که این پرونده در ابتدا در ژوئیه سال ۲۰۰۶  و در رابطه با  اقدامات سرکوب گرایانه علیه سندیکای کارگران شرکت واحد تشکیل شد و شامل موارد زیر است: اذیت و آزار فعالین سندیکایی و کارگری، هجوم خشونت آمیز به نشست موسس سندیکای واحد، برهم زدن خشونت آمیز مجمع عمومی سندیکا در دو نوبت و دستگیری و بازداشت تعداد زیادی از اعضای سندیکا و رهبران آن با ادعای دروغین ( بر هم زدن نظم عمومی و فعالیت غیر قانونی سندیکایی).
  2. ۳۶۲. کمیته، اطلاعات ارائه شده از سوی دولت ایران مبنی بر تلاش دولت در بذل توجه به توصیه های کمیته را در نظر دارد. ( a ) کمیته به ویژه توجه دارد که در مورد اتهام شکنجه شدن آقای مددی ( نایب رِئیس سندیکای کارگرن شرکت واحد) در زمان بازداشت، دولت ایران می گوید که “ستاد حقوق بشر” نتیجه گرفته است که با توجه به غیر قانونی بودن شکنجه در قانون اساسی،  آقای مددی در زمان بازداشت مورد چنین بد رفتاری قرار نگرفته است.  بعلاوه دولت می گوید که آقای مددی بعد از ۳۰ سال خدمت در شرکت واحد تهران و حومه  بازنشست شده است. در پیوند با توصیه های مکرر کمیته برای آزادی آقای شهابی از زندان، دولت اشاره می کند که آزادی موقت ایشان توسط مقامات قضایی مورد قبول قرار گرفته و ایشان در حال حاضر آزاد شده و  به سر کار باز گشته است.
  3. ۳۶۳. کمیته از عدم انجام تحقیق در مورد اتهام شکنجه شدن آقای مددی در زمان حبس متاسف است. از پاسخ دولت آشکار است که “ستاد  حقوق بشر” نتیجه گرفته است که فقط به این دلیل که طبق قانون اساسی، شکنجه ممنوع است، پس آقای مددی مورد شکنجه قرار نگرفته است.  کمیته تاکید می کند که در رابطه با اتهامات مبنی برمورد شکنجه قرار گرفتن و یا بد رفتاری در زندان ، دولت ها باید در باره این نوع شکایت ها ترتیب یک تحقیق کامل و مستقل فراهم نمایند.  کمیته همچنین متاسف است که هیچ اطلاعاتی از سوی دولت به این کمیته در مورد نتایج تحقیق مستقل در باره اتهام مشابه ( شنکنجه شدن) در رابطه با آقای رضا شهابی (خزانه دار سندیکا) ارائه داده نشده است. بنابراین کمیته از دولت می خواهد که  ترتیب تحقیقات مستقل در مورد اتهام بدرفتاری نسبت به آقایان مددی و شهابی در زمانی که زندانی بوده اند را فراهم نماید. بعلاوه کمیته انتظار دارد چنانچه ثابت شد که این اتهامات حقیقت داشته است به هر دو رهبر سندیکا به نسبت غرامت پرداخت شود.  کمیته انتظار دارد که که دولت بتواند بدون هیچ تاخیر، نتایج این تحقیقات را به کمیته گزارش کند.
  4. ۳۶۴. کمیته ضمن خشنودی از خبر دهی دولت که آقای شهابی در حال حاضر بطور مشروط آزاد شده و به سر کار باز گشته است از دولت می خواهد که بدون تاخیر، آزادی کامل او را از طریق عفو و یا دیگر راهها تضمین کند و سایر اتهامات علیه او را کنار بگذارد، و همچنین همه حقوق قانونی او را ابقا کند و به ایشان به دلیل صدماتی که متحمل شده خسارت بپرازد. کمیته از دولت می خواهد که بطور مرتب در این مورد به کمیته اطلاع رسانی کند.

۳۶۵.۵.  کمیته  به این گفته دولت توجه دارد که اصلاحیه قانون کار در مشورت با شرکای اجتماعی  تهیه شده است و هم اینک در نوبت تصویب توسط پارلمان است. کمیته به خاطر دارد  که این کمیته  قبلا طرح اولیه اصلاحیه قانون کار را در چارچوب موضوع شماره ۲۸۰۷ { نگاه کنید به گزارش ۳۷۱ پاراگراف های ۵۷۰-۵۷۹ ماه مارس ۲۰۱۴} مورد بررسی قرار داده است.  در آن زمان کمیته ضمن استقبال از ابراز قصد دولت مبنی بر اینکه  که می خواهد اطمینان حاصل کند که قانون کار اصلاح شده و مقررات مربوط به آن، با موازین سازمان جهانی کار مطابقت داشته باشد،  کمیته نتیجه گرفت در این مقطع روشن نیست که  قانون کار و مقرارات مربوط به آن تا چه حد از لحاظ حقوقی و  نیز در عمل  حقوق کارگران را  تضمین می کند؛ تا  بتوانند گرد هم آیند و بطور مستقل تشکل های مورد علاقه خود را ایجاد کنند، تشکل هایی که ساختارشان اجازه می دهد که اعضا، مسئولان خودشان را انتخاب کنند، تشکلاتی که خودشان مقررات درونی خود را وضع و اجرا می کنند،  فعالیت ها و مسایل درونی خود را سامان می دهند و برنامه خودشان را در دفاع از منافع کارگران بدون دخالت مقامات دولتی تدوین می کنند.

  1. ۳۶۶ در این رابطه، کمیته ارجاع دولت ایران به دیدار هیئت بلند پایه سازمان جهانی در ماه مه ۲۰۱۴ را مورد ملاحظه قرار می دهد. کمیته به خاطر دارد که هدف هیئت اعزامی که از سوی “کمیته اجرای استانداردهای اجلاس سازمان جهانی کار” در خواست شده بود، ارزیابی اوضاع در پیوند با مواردی بود که تحت مقاوله نامه ۱۹۵۶ ( شماره ۱۱۱ ) در مورد تبعیض ( کار، اشتغال) , مطرح شده بود. بعلاوه کمیته می داند که هیئت اعزامی فرصت این را یافته است که مسایل مربوط به آزادی تشکل در ایران و راه حلهای ممکن و چگونگی پیش روی در این امر را با دولت و شرکای اجتماعی آن مورد بحث و بررسی قرار دهد. هیئت اعزامی از ابراز علاقه نمایندگان دولت در سطوح مختلف برای اصلاح قانون کار با این هدف که این قانون در تطابق کامل با اصول سازمان جهانی کار در مورد آزادی تشکل  قرار گیرد، استقبال کرده است. و در همین رابطه  هئیت اعزامی مطلع شد که متن اصلاحیه  قانون کار که در اکتبر ۲۰۱۳ به دفتر (سازمان جهانی کار) ارائه شده بود و از سوی کمیته در ماه مارس ۲۰۱۴ مورد بررسی قرار گرفته بود آخرین اصلاحیه قانون کار نبوده است.  بعلاوه کمیته آگاه است که قطع نامه اخیر  ” کنفرانس ملی کارگری” National labour Conference    خواستار آماده سازی زمینه و مقدمات برای امضا مقاله نامه های شماره ۸۷ و ۹۸ و  ۱۳۸ سازمان جهانی کار  شده است.
  2. ۳۶۷. با توجه به اینکه اصلاحیه قانون کار پیشنهادی در حال حاضر برای تصویب به مجلس ارائه داده شده، کمیته انتظار دارد این قانون و مقررات همراه آن بطور موثر و بدون تاخیر به گونه ای اصلاح شود که این قانون در تطابق کامل با اصول آزادی تشکل قرار گیرد و به کثرت گرایی سندیکایی در تمام سطوح فرصت داده شود. کمیته دولت را تشویق می کند که کمک های تکنیکی دفتر سازمان جهانی کار در این مورد را پذیرا شود و در همین رابطه آخرین نسخه متن اصلاحیه قانون کار را به این دفتر ارسال کند؛ با حصول اطمینان از اینکه این طرح در تطابق کامل با اساسنامه سازمان جهانی کار و مقاوله نامه های اجرایی قرار دارد.

۸ . ۳۶۸ کمیته عمیقا متاسف است که دولت هیچ توضیحی در مورد اقدامات خود در انجام توصیه های معوق مانده، ارائه نداده است. در ارتباط با به ثبت رسانیدن سندیکای کارگران شرکت واحد  اتوبوسرانی تهران و حومه، کمیته به خاطر دارد که مانع قانونی ای که در قبل نیز در این مورد مطرح شده بود موضوع انحصار تشکلاتی است که قانون کار کنونی از آن صیانت می کند و به تثبت رساندن تشکلات خارج از ساختارهای موجود را غیر ممکن می سازد. بنابراین کمیته تا پیش از اجرای اصلاحیه قانون کار، از دولت می خواهد که نشان دهد چه اقدامات مشخصی را در رابطه با به رسمیت شناختن دوفاکتوی سندیکای کارگران شرکت واحد، صرف نظر از نپیوستن این سندیکا به  “کانون عالی انجمن های صنفی  کارگری” انجام داده است.

  1. ۳۶۹ بعلاوه کمیته یک بار دیگر از دولت ایران می خواهد که گزارشی دقیق از یافته ها و نتایج تحقیق سازمان بازرسی کل کشور و “ستاد حقوق بشر” در مورد اتهام بدرفتاری در محیط کار در دوره تاسیس سندیکای کارگران شرکت واحد از ماه مه تا ژوئن ۲۰۰۵ را ارائه دهد. کمیته یک بار دیگر از دولت ایران می خواهد که با توجه به اطلاعات آشکار شده در این تحقیقات، اقدامات لازم را به عمل آورد تا همه کارکنان شرکت واحد نسبت به هرگونه تبعیض به خاطر عضویت در سندیکا و یا فعالیت سندیکایی بطور واقعی مورد حمایت قرار گیرند. کمیته از دولت ایران می خواهد که در این مورد به کمیته اطلاع رسانی کند و همچنین از دولت می خواهد که نسخه ای از حکم دادگاه در مورد دعوی حقوقی سندیکای واحد در پیوند با حمله به  نشست های سندیکا در ماه مه و ژوئن سال ۲۰۰۵ را به محض صدور آن، به کمیته ارائه دهد.

۱۰  کمیته به خاطر دارد که قبلا از درخواست دولت ایران مبنی بر کسب همکاری سازمان جهانی کار برای آموزش دهی به نیروهای انتظامی جهت مدیریت درست اعتراض های کارگری استقبال کرده است و انتظار دارد که دولت ایران هر چه زودتر در این باره با دفتر سازمان جهانی کار تماس بگیرد.  بعلاوه کمیته توجه دارد که دولت ایران علاقه نشان داده است که در همکاری با مرکز آموزشی– سازمان جهانی کار یک دوره آموزشی در مورد استانداردهای جهانی کار را برای قضات برپا نماید. کمیته از دولت ایران می خواهد که کمیته را از پیشرفت کار در این زمینه آگاه نگه دارد.

توصیه های کمیته

 ۱-۳۷۱ با در نظر داشتن نتیجه گیری فوق، این کمیته از هیئت مدیره (سازمان جهانی کار) تقاضا می کند که توصیه های زیر را به تصویب برساند:

  • کمیته از دولت ایران می خواهد که ترتیب یک تحقیق مستقل در مورد اتهام بد رفتاری با آقای ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد، و آقای رضا شهابی خزانه دارسندیکا زمانی که آنها در حبس بودند را فراهم کند.  بعلاوه کمیته انتظار دارد چنانچه  مشخص شد که این اتهامات حقیقت داشته است، به این هر دو رهبر سندیکا به همان نسبت خسارت پرداخت شود. کمیته انتظار دارد که دولت ایران این توانایی را خواهد داشت که  نتایج تحقیق در این زمینه را بدون تاخیر بیشتر، گزار ش دهد.
  • کمیته از دولت ایران می خواهد که بدون تاخیر بیشتر، آزادی بدون قید شرط آقای رضا شهابی را از طریق عفو و یا راههای دیگر فراهم کند، سایر اتهامات علیه ایشان را نادیده بگیرد، همچنین تمام حقوق قانونی ایشان را ابقا نماید و به خاطر صدماتی که به ایشان وارد شده است به او خسارت بپرازد. کمیته از دولت می خواهد  که در این مورد به  کمیته اطلاع رسانی کند.
  • کمیته انتظار دارد که قانون کار و مقررات مربوط به آن بدون تاخیر به گونه ای اصلاح شود که این قانون در تطابق کامل با اصول آزادی تشکل، که شامل کثرت گرایی سندیکایی درهمه سطوح باشد، قراربگیرد. کمیته دولت را تشویق می کند که در این رابطه کمک تکنیکی دفتر (سازمان جهانی کار) را بپذیرد و در این چارچوب آخرین طرح اصلاحیه قانون کار را به این دفتر ارائه دهد؛ به این منظور که اطمینان حاصل شود که این طرح در تطابق با اصول آزادی تشکل، آن گونه که در اساسنامه سازمان جهانی کار و دیگر مقاوله نامه های مربوط به آن امده ، قرار دارد.
  • تا هنگام اجرای اصلاحات قانون (کار) کمیته از دولت ایران می خواهد که نشان دهد چه اقدامات مشخصی در رابطه با به رسمیت شناختن دوفاکتوی سندیکای کارگران شرکت واحد انجام داده است، صرف نظر از اینکه این سندیکا به “کانون عالی انجمن های صنفی کارگری” نپیوسته است.
  • کمیته بار دیگر از دولت ایران می خواهد گزارشی دقیق از یافته ها و نتایج تحقیق سازمان بازرسی کل کشور و ” ستاد حقوق بشر” در مورد اتهام بدرفتاری در محیط کار در دوره تاسیس سندیکای کارگران شرکت واحد از ماه مه  تا ژوئن ۲۰۰۵ را ارائه دهد.  کمیته یک بار دیگر از دولت ایران می خواهد که با توجه به اطلاعات بدست آمده از این تحقیقات، اقدامات لازم را به عمل آورد تا همه کارکنان شرکت واحد نسبت به هرگونه تبعیض به خاطرعضویت در سندیکا و یا فعالیت سندیکایی بطور واقعی مورد حمایت قرار گیرند.  کمیته از دولت ایران می خواهد که در این مورد به کمیته اطلاع رسانی کند و همچنین از دولت می خواهد که نسخه ای از حکم دادگاه در مورد دعوی حقوقی سندیکا واحد در پیوند با حمله به نشست های سندیکا در ماه مه و ژوئن سال ۲۰۰۵ را به محض صدور آن ، به کمیته ارائه دهد.
  • با یادآوری اینکه کمیته، پیش تر، از درخواست دولت ایران از سازمان جهانی کار برای ارائه همکاری تکنیکی جهت آموزش نیروهای انتظامی به منظور مدیریت مناسب اعتراض های کارگری استقبال کرده است، از دولت می خواهد که در این زمینه بدون تاخیر با دفتر ( سازمان جهانی کار) تماس بگیرد.  بعلاوه کمیته توجه دارد که دولت ایران پیش تر اعلام تمایل کرده بود که دوره آموزشی در مورد استانداردهای جهانی کار برای قضات برگزار کند. کمیته از دولت می خواهد که کمیته را در جریان چگونگی پیشرفت کارها در این مورد قرار دهد.
  • کمیته از هیئت مدیره (سازمان جهانی کار) تقاضا دارد که به این پرونده بسیار سنگین و اضطراری، توجه ویژه ای مبذول دارد.
  • ترجمه از: ایوب رحمانی

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3241096

Interim Report – Report No 375, June 2015

Case No 2508 (Iran, Islamic Republic of) – Complaint date: 25-JUL-06 – Active

Display in: FrenchSpanish

Go to:

Allegations: The complainants allege that the authorities and the employer committed several and continued acts of repression against the local trade union at the bus company, including: harassment of trade unionists and activists; violent attacks on the union’s founding meeting; the violent disbanding, on two occasions, of the union general assembly; arrest and detention of large numbers of trade union members and leaders under false pretences (disturbing public order, illegal trade union activities)

  1. ۳۵۴. The Committee has already examined the substance of this case on eight occasions, most recently at its March 2014 meeting, when it presented an interim report to the Governing Body [371st Report, paras 550–۵۶۹, approved by the Governing Body at its 320th Session (March 2014)].
  2. ۳۵۵. The Government sent its observations in communications dated 18 March 2014 and 10 March 2015.
  3. ۳۵۶. The Islamic Republic of Iran has not ratified either the Freedom of Association and the Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), or the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).
  1. Previous examination of the case
  1. ۳۵۷. At its March 2014 meeting, the Committee made the following recommendations [see ۳۷۱st Report, para. 569]:
    • (a) The Committee expects that the Government will be able to report without further delay on the outcome of independent investigations into the allegations of ill-treatment to which Mr Ebrahim Madadi, Vice-President of the SVATH union, and Mr Reza Shahabi, Treasurer of the Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company, have been subjected to while in detention. The Committee further expects that if these allegations are found to be true, both union leaders will be compensated accordingly. Finally, encouraged by the new Government’s stance against the detention of social and trade union activists, the Committee urges the Government to secure without further delay Mr Shahabi’s parole, pardon and immediate release from prison, the dropping of any remaining charges, as well as the restoration of his rights and the payment of compensation for the damage suffered. The Committee requests the Government to keep it informed in this regard.
    • (b) Pending the implementation of the legislative reforms, the Committee urges the Government to indicate the concrete measures taken in relation to the de facto recognition of the SVATH union, irrespective of its non-affiliation to the Confederation of Iranian Workers’ Trade Unions.
    • (c) The Committee once again requests the Government to provide a detailed report of the findings of the SGIO and the Headquarters for the Protection of Human Rights into the allegations of workplace harassment during the period of the union’s founding, from March to June 2005. It once again requests the Government, in light of the information revealed by these investigations, to take the necessary measures to ensure that all employees at the company are effectively protected against any form of discrimination related to their trade union membership or their trade union activities. The Committee requests the Government to keep it informed in this regard, as well as to provide a copy of the court’s judgment on the action initiated by the union concerning the attacks on union meetings in May and June 2005, once it is handed down.
    • (d) The Committee welcomes the Government’s request for an ILO technical cooperation for the training of its disciplinary forces for the proper management of labour protests and expects that the Government will engage with the Office in this respect without delay. It requests the Government to keep it informed on the progress made in this regard.
    • (e) The Committee draws the special attention of the Governing Body to the extreme seriousness and urgent nature of the matters dealt with in this case.
  1. The Government’s reply
  1. ۳۵۸. In its communications dated 18 March 2014 and 10 March 2015 the Government reiterates its desire to cooperate with the International Labour Standards Department and provides the following information. Concerning the alleged torture that Mr Ebrahim Madadi’s had been subjected to while in detention, the Government submits that the Ministry of Cooperatives, Labour and Social Welfare has followed up the matter with the High Council for Human Rights. According to the reply received from the said Council, considering that torture is illegal under the Constitution, Mr Madadi has not been subjected to such kind of ill-treatment while in detention. The Government further indicates that after thirty years of service at the Tehran and Suburbs Bus Company, Mr Madadi has retired. Regarding the repeated recommendations of the Committee for the release of Mr Reza Shahabi from prison, the Government indicates that his probationary release has been granted by the judicial authorities and that he was currently free and has returned to work.
  2. ۳۵۹. The Government further refers to the visit of a High-level ILO Mission in May 2014. According to the Government, the Mission met with the Government’s and social partners’ representatives and had a chance to witness the exercise of freedom of association rights by workers’ and employers’ organizations. The Mission was informed of the distinct role these organizations played in the national process of decision-making. The Government further reiterates that the Labour Law amendment has been prepared in consultations with the social partners and was currently pending for adoption in Parliament.
  3. ۳۶۰. Finally, the Government informs that during the 103rd Session of the International Labour Conference, it has signed a cooperation agreement with the International Training Centre of the ILO (ITC–ILO), whose experts have met with the Government and the judicial authorities. A possibility of conducting a training course for the judiciary is being currently considered.
  1. The Committee’s conclusions
  1. ۳۶۱. The Committee recalls that this case, initially lodged in July 2006, concerns acts of repression against the local trade union at the bus company, including: harassment of trade unionists and activists; violent attacks on the union’s founding meeting; the violent disbanding, on two occasions, of the union general assembly; and the arrest and detention of large numbers of trade union members and leaders under false pretences (disturbing public order, illegal trade union activities).
  2. ۳۶۲. The Committee notes the information provided by the Government on its efforts to address the Committee’s recommendation (a). In particular, the Committee notes that regarding Mr Madadi’s (Vice-President of the Tehran Vahed Bus Company (SVATH) union) alleged torture during detention, the Government submits that the High Council for Human Rights considered that in view of the illegality of torture pursuant to the Constitution, Mr Madadi has not been subjected to any such ill-treatment while in detention. The Government further indicates that after 30 years of service at the Tehran and Suburbs Bus Company, Mr Madadi has retired. Regarding the repeated recommendations of the Committee for the release of Mr Reza Shahabi from prison, the Government indicates his probationary release has been granted by the judicial authorities and that he was currently free and has returned to work.
  3. ۳۶۳. The Committee regrets the apparent lack of investigation into the allegation of ill-treatment suffered by Mr Madadi’s while in detention; it appears from the Government’s reply that the High Council for Human Rights has merely concluded that as torture was prohibited under the Constitution, Mr Madadi could not have been tortured. The Committee emphasizes that in cases of alleged torture or ill-treatment while in detention, governments should carry out full and independent inquiries into complaints of this kind. The Committee further regrets that no information has been provided on the outcome of an independent investigation into similar allegations concerning Mr Reza Shahabi (Treasurer of the Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company). The Committee therefore urges the Government to carry out independent investigations into the allegations of ill-treatment to which Mr Madadi and Mr Shahabi are said to have been subjected to while in detention. The Committee further expects that if these allegations are found to be true, both union leaders will be compensated accordingly. The Committee expects that the Government will be able to report without further delay on the outcome of these investigations.
  4. ۳۶۴. Welcoming the Government’s indication that Mr Shahabi is currently on probationary release and has returned to work, the Committee urges the Government to secure without further delay his definitive release, through a pardon or other means, the dropping of any remaining charges, as well as the restoration of his rights and the payment of compensation for the damage suffered. The Committee urges the Government to keep it informed in this regard.
  5. ۳۶۵. The Committee notes the Government’s indication that the Labour Law amendment has been prepared in consultation with the social partners and was currently pending for adoption in Parliament. The Committee recalls that it has examined the draft amendments to the Labour Law in the framework of Case No. 2807 [see 371st Report, paras 570–۵۷۹, March 2014]. On that occasion, the Committee, while welcoming the Government’s indicated intention to ensure that the amended Labour Law was in conformity with the relevant ILO instruments, considered that it was not clear, at that stage, to what extent the Labour Law and the accompanying regulations would guarantee, in law and in practice, the right of workers to come together and form organizations of their own choosing, independently and with structures which permit their members to elect their own officers, draw up and adopt their by-laws, organize their administration and activities and formulate their programmes in the defence of workers’ interests without interference from the public authorities.
  6. ۳۶۶. In this connection, the Committee notes the reference made by the Government to the visit of a High-level ILO Mission in May 2014. The Committee recalls that the objective of the Mission, requested by the Committee on the Application of Standards of the International Labour Conference, was to assess the situation with respect to the issues raised under the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), but further observes that the Mission had the opportunity to discuss the developments concerning freedom of association in the country and possible solutions and the way forward with the Government and the social partners. The Mission welcomed the willingness expressed by Government representatives at various levels to amend the Labour Law in order to bring it into full conformity with the ILO principles on freedom of association and, in this regard, learned that the Labour Law amendments submitted to the Office on October 2013 and examined by the Committee in March 2014 were not the most recent amendments. The Committee further understands that a recent resolution by the National Labour Conference calls for the preparation of the necessary groundwork for the ratification of Conventions Nos ۸۷, ۹۸ and 138.
  7. ۳۶۷. Noting that the proposed amendments to the Labour Law were currently pending in Parliament, the Committee expects that the legislation and accompanying regulations will be effectively amended without delay so as to bring them into full conformity with the principles of freedom of association, including by allowing for trade union pluralism at all levels. It encourages the Government to accept the technical assistance of the Office in this regard and, in this framework, to transmit to it the latest version of the draft legislation, with a view to ensuring its full conformity with the principles of freedom of association as set out in the Constitution of the ILO and the applicable Conventions.
  8. ۳۶۸. The Committee deeply regrets that no information has been provided by the Government on the measures taken to address the remaining outstanding recommendations. With regard to the registration of the SVATH union, the Committee recalls that the legislative obstacle raised in this case is the issue of organizational monopoly enshrined in the current Labour Law rendering the registration of organizations outside the existing structures impossible. Pending the implementation of the legislative reforms, the Committee therefore once again urges the Government to indicate the concrete measures taken in relation to the de facto recognition of the SVATH union, irrespective of its non-affiliation to the Confederation of Iranian Workers’ Trade Unions.
  9. ۳۶۹. The Committee further once again requests the Government to provide a detailed report of the findings of the State General Inspection Organization (SGIO) and the Headquarters for the Protection of Human Rights into the allegations of workplace harassment during the period of the union’s founding, from March to June 2005. It once again requests the Government, in light of the information revealed by these investigations, to take the necessary measures to ensure that all employees at the company are effectively protected against any form of discrimination related to their trade union membership or their trade union activities. The Committee requests the Government to keep it informed in this regard, as well as to provide a copy of the court judgment on the action initiated by the union concerning the attacks on union meetings in May and June 2005.
  10. ۳۷۰. The Committee recalls that it had previously welcomed the Government’s request for ILO technical cooperation for the training of its disciplinary forces for the proper management of labour protests and expects that the Government will engage with the Office in this respect without delay. The Committee further notes the interest expressed by the Government to conduct, in collaboration with the ITC–ILO, a training course on international labour standards for the judiciary and requests the Government to keep it informed on the progress made in this regard.

The Committee’s recommendations

  1. ۳۷۱. In the light of its foregoing interim conclusions, the Committee invites the Governing Body to approve the following recommendations:
    • (a) The Committee urges the Government to carry out independent investigations into the allegations of ill-treatment to which Mr Ebrahim Madadi, Vice-President of the SVATH union, and Mr Reza Shahabi, Treasurer of the Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company are said to have been subjected to while in detention. The Committee further expects that if these allegations are found to be true, both union leaders will be compensated accordingly. The Committee expects that the Government will be able to report without further delay on the outcome of these investigations.
    • (b) The Committee urges the Government to secure without further delay Mr Shahabi’s definitive release, through pardon or other means, the dropping of any remaining charges, as well as the restoration of his rights and the payment of compensation for the damage suffered. The Committee urges the Government to keep it informed in this regard.
    • (c) The Committee expects that the Labour Law and accompanying regulations will be effectively amended without delay so as to bring them into full conformity with the principles of freedom of association, including by allowing for trade union pluralism at all levels. It encourages the Government to accept the technical assistance of the Office in this regard and, in this framework, to transmit to it the latest version of the draft legislation with a view to ensuring its full conformity with the principles of freedom of association as set out in the Constitution of the ILO and the applicable Conventions.
    • (d) Pending the implementation of the legislative reforms, the Committee urges the Government to indicate the concrete measures taken in relation to the de facto recognition of the SVATH union, irrespective of its non-affiliation to the Confederation of Iranian Workers’ Trade Unions.
    • (e) The Committee once again requests the Government to provide a detailed report of the findings of the SGIO and the Headquarters for the Protection of Human Rights into the allegations of workplace harassment during the period of the union’s founding, from March to June 2005. It once again requests the Government, in light of the information revealed by these investigations, to take the necessary measures to ensure that all employees at the company are effectively protected against any form of discrimination related to their trade union membership or their trade union activities. The Committee requests the Government to keep it informed in this regard, as well as to provide a copy of the court judgment on the action initiated by the union concerning the attacks on union meetings in May and June 2005, once it is handed down.
    • (f) Recalling that it had previously welcomed the Government’s request for ILO technical cooperation for the training of its disciplinary forces for the proper management of labour protests, the Committee expects that the Government will engage with the Office in this respect without delay. The Committee further notes the interest expressed by the Government in a training course on international labour standards for the judiciary and requests the Government to keep it informed on the progress made in this regard.
    • (g) The Committee draws the Governing Body’s special attention to the extremely serious and urgent nature of this case.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *